تستعد إمارة الشارقة لتوسيع بنية الشحن التحتية للمركبات الكهربائية بشكل كبير كجزء من مبادرة الاستدامة التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. يتضمن المشروع الجديد تركيب مئات محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، ويغطي المناطق التجارية والسكنية والطرق السريعة الرئيسية. كما يشمل الخطة إضافة شواحن سريعة لتقليل المسافة بين نقاط الشحن وتسهيل تبني المركبات الكهربائية للسائقين.
تتوافق هذه المبادرة مع سياسة الإمارات الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تهدف إلى أن تكون 50% من المركبات على طرق الإمارات كهربائية بحلول عام 2050. يدعم هذا المشروع الانتقال إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، ويعزز هدف الشارقة في أن تصبح مدينة محايدة كربونيًا. ومن خلال الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة وشركة “بيئة”، سيتم تعزيز ريادة الإمارة في حلول الطاقة المستدامة، وزيادة الجهود للحد من انبعاثات الكربون والترويج للطاقة النظيفة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت السلطات تطبيق هيكل تسعير موحد لجميع محطات الشحن في الشارقة والإمارات، حيث ستتضمن رسومًا دنيا للخدمات السريعة بواقع 1.20 درهم لكل كيلوواط ساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة. وبالنسبة للخدمات الأبطأ، ستُحدد الرسوم بحد أدنى 0.70 درهم لكل كيلوواط ساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. تهدف هذه الخطوة إلى خلق هيكل تكلفة موحد وشفاف، بما يضمن استدامة بنية الشحن التحتية مع تزايد أعداد المركبات الكهربائية في المنطقة.